نیاز جوامع به انتقال اخبار و اطلاعات، موجب پیدایش نخستین رسانه‌ها شد. این نیاز که تا به امروز هم پابرجاست، باعث شده تا اولین و مهم‌ترین وظیفه‌ی هر رسانه، خبررسانی باشد. حال این سؤال پیش می‌آید که کدام خبرها باید انتشار یابند؟ بنابر ابتدایی‌ترین اصول خبرنویسی مطبوعات، هر خبر باید واجد حداقل یکی از 7 ارزش خبری باشد تا برای انتشار، مناسب باشد. اما آیا هر رسانه‌ای، هر خبری را منتشر می‌کند؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است. اما برای فهم چرایی آن ابتدا باید مفهوم «دروازه‌بانی خبر» را بدانیم. به زبان ساده دروازه‌بانی خبر در یک رسانه، یعنی اینکه آن رسانه چه خبری را منتشر کند و چه خبری را سانسور. به عنوان مثال وقتی شما خبری اجتماعی را در روزنامه‌ی جام جم به نقل از خبرگزاری مهر خواندید، حداقل چهار دروازه‌بان، این خبر را تأیید کرده‌اند: خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه‌ی جام جم و سردبیر روزنامه‌ی جام جم. این اولین و ساده‌ترین شکل سانسور است که در همه‌ی رسانه‌های دنیا وجود دارد و بدون آن انتشار خبر ممکن نیست؛ زیرا هیچ رسانه‌ای نمی‌تواند «همه»ی اخبار موجود را منتشر کند و به ناچار به دروازه‌بانی خبر روی می‌آورد. با این تفاصیل می‌توان دریافت «همه»ی رسانه‌های دنیا، از یک روزنامه‌ی محلی تا شبکه‌ای تلویزیونی به وسعت CNN سانسور می‌کنند. اما این تنها شکل سانسور نیست. توقیف یک هفته‌نامه و فیلتر کردن یک وبسایت از انواع دیگر سانسور هستند. با برخی تعاریف حتی می‌توان دستگیری یک روزنامه‌نگار یا اخراج یک خبرنگار را هم سانسور نامید.

اما نوع دیگری از سانسور نیز وجود دارد که برای ما چندان آشنا نیست، زیرا رسانه‌های ایرانی توانایی اجرای آن را ندارند. به عنوان مثال در ایالات متحده‌ی امریکا برخلاف کشور ما هرکسی اجازه دارد در خانه‌ی خود، شبکه‌ی رادیویی راه بیندازد و گرفتن مجوزهای لازم برای تأسیس ایستگاه تلویزیونی نیز بسیار آسان است؛ جالب‌تر آن‌که روی رسانه‌های مکتوب نیز تقریباً نظارتی وجود ندارد. اما باید پرسید پس نظارت بر روی رسانه‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در این کشور و ایضاً سایر کشورهای توسعه‌یافته، کنترل رسانه‌ها به شکلی دیگر انجام می‌شود. این شکل از سانسور که نگارنده‌ی این سطور آن را «سانسور امریکایی» می‌نامد، چهره‌ی زشت آزادی بیان است. سانسور امریکایی را می‌توان بلند کردن صداهایی برای شنیده نشدن صداهای دیگر توصیف کرد. مثلاً تنها شبکه‌ی تلویزیونی CNN در سال 2008 میلادی، 100 میلیون بیننده در ایالات متحده‌ی امریکا داشته است. علاوه بر آن 890 هزار اتاق هتل در امریکا، از طریق شبکه‌ی کابلی CNN به این غول رسانه‌ای متصل هستند. مشابه این آمار برای شبکه‌های 24 ساعته‌ی خبری NBC News، Fox News Channel، CBS News، ABC News و MSNBC نیز وجود دارد. حال سؤال این‌جاست که در چنین شرایطی آیا شبکه‌های تلویزیونی مستقل می‌توانند مخاطب داشته باشند؟ به این‌ها شمارگان سرسام‌آور روزنامه‌های این کشور را اضافه کنید؛ چراکه 7 روزنامه‌ی پرمخاطب امریکا روی هم رفته بیش از 8 میلیون نسخه می‌فروشند! برای درک این عدد، باید آن را با شاخص‌های مشابه در ایران مقایسه کنیم. در کشور ما روزنامه‌های سراسری از حدود 5 هزار تا 50 هزار نسخه فروش دارند و فقط 3 یا 4 روزنامه‌ی 200 تا حداکثر 500 هزار نسخه‌ای وجود دارد که آن هم با توجه به آن‌که هزینه‌هایشان از طریق دولت (حکومت) تأمین می‌شوند، کاملاً طبیعی است. در زمینه‌ی خبرگزاری‌ها اوضاع عجیب‌تر است. امریکا محل تولد 2 سازمان از میان چهار خبرگزاری بزرگ دنیا است: AP و UPI. یونایتد پرس اینترنشنال در طول یک شبانه‌روز بیش از 14 میلیون کلمه خبر ارسال می‌کند! UPI این کار را به وسیله‌ی بیش از 10 هزار کارمند خود در سراسر دنیا انجام می‌دهد. حالا تصور کنید در این 14 میلیون کلمه، یک خبر هرچند طولانی 800 یا 1000 کلمه‌ای هم از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شود؛ آیا این گفتمان در بین هزاران خبر، تحلیل، مصاحبه و یادداشت مجالی برای شنیده شدن می‌یابد؟ کدام رسانه‌ی مستقل توانایی رقابت با چنین رسانه‌هایی دارد؟ اگر جریان اصلی (Main Stream) خبررسانی دنیا به دلیل منافع مالکان خود تصمیم بگیرد دروغی بگوید، چه خواهد شد؟ آیا رسانه‌های مستقل خواهند توانست واقعیت را به ملت‌ها برسانند؟ به عنوان مثال با وجود آن‌که بسیاری از روشنفکران و شخصیت‌های برجسته‌ی دانشگاهی ایالات متحده، در مورد روایت دولت امریکا از حادثه‌ی 11 سپتامبر ابراز تردید کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها این روایت را دروغ خوانده‌اند، باز هم 40 درصد مردم امریکا این روایت را باور کرده‌اند. دروغ دولت امریکا و جنگ رییس‌جمهوری سابق این کشور با ترور، جنگی را در غرب آسیا آغاز کرد که برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی امریکایی بسیار خوش‌یمن بود. بنابراین طبیعی است که رسانه‌های این کشور (که برای ادامه‌ی حیات به سرمایه‌ی این شرکت‌ها نیاز دارند) از ماجراجویی‌های جرج بوش در افغانستان استقبال کنند. در این بین آن‌چه آشکار است روابط متقابل شرکت‌ها و دولت‌های غربی با رسانه‌های جریان اصلی است؛ رسانه‌هایی که با سرمایه و هزینه‌های بالا، برای پیش بردن اهداف دولت‌های غربی و کمپانی‌های اقتصادی عموماً صهیونیستی تأسیس می‌شوند.

این رسانه‌ها راهکارهایی ناعادلانه و غیرمنصفانه برای تصفیه‌ی خبرنگاران، سردبیران و برنامه‌سازان خود دارند تا همیشه آن‌ها را با اهداف کلان خود سازگار نگه دارند. اگر فردی از کارمندان این رسانه‌ها بخواهد در رویکردهای کلی این رسانه‌ها خلاف جریان غالب حرکت کند، با روش‌های مختلفی کنار گذاشته می‌شود. «زمانی که (برنامه‌سازان بی‌بی‌سی فارسی) آزادانه عمل می‏کنند و توجهی به منویات عالیه مسؤلان بخش فارسی یا سرویس جهانی نمی‏کنند، در درازمدت منزوی و حتی رانده شده و ارتقای شغلی نمی‏گیرند و در واقع به نوعی به آنان فهمانده می‏شود که این راه درست کار نیست.1»

البته اجرای این نوع کنترلِ رسانه‌های جمعی، به معنای نبودِ توقیف رسانه‌ها، دستگیری روزنامه‌نگاران یا ممنوع‌الکار کردن آن‌ها نیست؛ چراکه پیش‌تر چنین اتفاقاتی افتاده‌اند. مردم امریکا هنوز خاطره‌ی رسوایی «پلیم‌گیت» را از یاد نبرده‌اند؛ جایی که خبرنگاران طراز اول نیویورک‌تایمز هفته‎ها به زندان افتادند تا منابع خبری‌شان را به دادگاه لو دهند و تنها زمانی آزاد شدند که حاضر شدند در دادگاه شهادت دهند. علاوه بر آن قطع غیرقانونی شبکه‌های ماهواره‌ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از ماهواره‌های یوتل‌ست، اینتل‌ست و حتی نایل‌ست، به بهانه‌ی این که سیدعزت‌ا... ضرغامی در لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه‌ی اروپاست، نیز مثالی دیگر از این برخوردها است. مالکان این ماهواره‌ها درحالی خدمات‌دهی به سازمان صداوسیما را قطع کردند که مدت زمان قراردادهای منعقدشده پایان نیافته بود. این برخوردها نشان‌گر آن است که دولت‌های امریکا و اروپا زمانی از برخورد سخت بهره می‌جویند که بنا باشد صدای رسانه‌هایی را خاموش کنند که با وجود داشتن توانمندی حرفه‌ای، مخاطب و ثروت لازم، مخالف جریان اصلی رسانه‌های دنیا باشند. دولت‌های غربی نشان داده‌اند در این راه، از هیچ کنشی روی‌گردان نیستند؛ حتی اگر از نظر مبانی حقوقی و همچنین افکار عمومی، زورمدارانه و غیرقابل توجیه باشد.

 

1 دکتر مجید تفرشی در گفتگو با هفته‌نامه‌ی تاریخ شفاهی، شماره‌ی 111