این یادداشت را حدود 3 هفته پیش، بلافاصله بعد از اظهار نظر معاون مطبوعاتی ارشاد نوشتم. اما تا امروز فرصتی نشد که ویرایش و منتشر کنم. این را هم بگویم که چون هیچ رسانه‌ای دوست ندارد که رسماً از رانت دفاع کند، این یادداشت را هیچ‌کس منتشر نخواهد کرد که اگر منتشر کند، از فردا فریادهای «وا دموکراسیا» و هم‌چنین «وا اسلاما» بلند می‌شد که: «یک رسانه، از رانت دفاع کرده!» این شما و این هم یادداشت:
آقای دکتر حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته: «به دنبال از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی هستیم.» سؤال اول این است که «رانت اطلاعاتی» چیست؟
اگر دقت کرده باشید، بعضی رسانه‌ها خبرهایی را با عنوان‌های «اخبار ویژه‌ی ...»، «شنیده‌های ...» (به جای ... نام رسانه را بگذارید) و نظیر این‌ها چاپ می‌کنند. این اخبار که منبع مشخصی ندارند، با استفاده از رانت اطلاعاتی به دست آمده‌اند. از کجا؟ هر رسانه یا متعلق است به یک فرد یا جریان سیاسی، یا این‌که با آن‌ها رابطه‌ای نزدیک دارد. نمایندگان مجلس، سازمان‌های نظامی - امنیتی مخصوصاً سپاه و بسیج، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش‌های مختلف دولت، شهرداری‌ها، نهاد رهبری، اتاق بازرگانی، اصناف، احزاب و... رسانه‌هایی دارند؛ یا مالکیت‌شان را دارند یا به دلایل مختلف، نزدیکی فکری دارند. این رسانه‌ها بنا به وابستگی‌هایشان، از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند و با استفاده از آن سعی می‌کنند تا با افشای اطلاعات و سِرهای مگوی رقبای سیاسی، آن‌ها را با چالش مواجه کنند. به عنوان مثال فرض کنید فلان نماینده‌ی مجلس، خبری را که در رسانه‌ها منتشر نشده، به عنوان «خبر ویژه» به سردبیر سایت نزدیک به خودش می‌دهد و او این خبر را به نقل از «یک منبع آگاه» منتشر می‌کند. چون این خبر را رسانه‌های دیگر ندارند، پس این اطلاع، یک «رانت اطلاعاتی» است. همین موضوع ظاهراً بد، باعث می‌شود تا فساد کمتر شود. چون هر مسئول تا حدی برای افکار عمومی احترام قائل است و از افشای فسادش می‌ترسد. حالا می‌خواهد این فساد سیاسی - اداری باشد یا اقتصادی. (منظورم فساد اخلاقی نیست، خوشبختانه مسئولان نظام به دلایل مختلف که در این یادداشت نمی‌گنجد، از این یکی مبرا هستند.) حالا با تصویب قوانینی که انتشار این‌گونه خبرها را به عنوان «رانت اطلاعاتی» ممنوع کند، اولین چیزی که قربانی می‌شود، پاسخگویی مسئولان حکومتی (از همه جناح‌ها و دستگاه‌ها) به رسانه‌ها (نماینده‌ی افکار عمومی) است. چون دیگر مسئولان کمتر از افشای اعمال‌شان می‌ترسند، چون این اعمال در پشت پرده‌ی سیاست انجام می‌شوند و اصولاً کمتر (و با تصویب چنین قوانینی باز هم کمتر و کمتر) منتشر می‌شوند تا خدای نکرده برای جناب مسئول فاسد، ایجاد خطر کند! به عنوان مثال اگر در قضایای کرسنت، بورسیه‌ها و... فشار رسانه‌ها وجود نداشت، فساد لاپوشانی می‌شد و مقصران، قسر درمی‌رفتند. اما با افشای این اخبار و حساس شدن افکار عمومی، نهادهای نظارتی موضوع را به شکل جدی‌تری دنبال کردند؛ اتفاقی که طبیعتاً به مذاق آن دسته از مسئولانی که در این قضایا مرتکب فساد شدند، خوش نیامد.
فایده‌ی دیگر این رانت، کمتر کردن فاصله‌ی رسانه‌های رسمی و مجوزدار با رسانه‌های بیگانه و زیرزمینی است. امروزه بخشی از مردم (در این زمینه آماری ندارم اما دست‌کم 20 درصد و دست‌بالا 80 درصد) به رسانه‌های داخلی بی‌اعتمادند و اخبار را از رسانه‌های بیگانه پیگیری می‌کنند. اما با انتشار هرچه بیشترِ این‌گونه اخبار در رسانه‌های مجوزدار، احتمال بیشتری وجود دارد که بتوان بعضی مخاطبان را از رسانه‌های بیگانه جدا کرد.
معاون مطبوعاتی ارشاد، اگر به فکر اصلاح رسانه‌هاست (که به نظر من هست) باید نه تنها جلوی رانت اطلاعاتی را نگیرد، بلکه قوانین دست‌وپاگیر رسانه‌ها برای افشای حقایق را حذف کند.
